زمان انتشار: ۱۳۹۸ دوشنبه ۳۱ تير ساعت 09:56 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۸/۵/۷ ساعت 15:47    تعداد بازدید: 116    کد مطلب: 85097

دکتر عمران نعیمی، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی
چشم ها را باید شست؛ ضرورت نگاه نو به تأمین اجتماعی


مطابق بند (ت) ماده 2 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395 «بیمه های اجتماعی و ساماندهی و پایداری صندوق های بیمه ای و بازنشستگی» از موضوعات کلان فرابخشی و مسائل محوری برنامه ششم توسعه کشور معرفی شده است. اهمیت این مسئله از آنجاست که تأمین آتیه بخش وسیعی از افراد جامعه مستقیماً وابسته به پایداری صندوق های بیمه ای است و تزلزل در پایداری این صندوق ها بدون شک موجب اخلال در ارائه تعهدات به آنها و برآشفتگی اعضای جامعه خواهد شد. این مهم ضرورت تغییر نگرش و توجه ویژه به صندوق های بیمه ای علی الخصوص سازمان تأمین اجتماعی را نشان می دهد. توجهی که نه تنها همت و تلاش مضاعف مجموعه صندوق های بیمه ای را می طلبد، بلکه حمایت و پشتیبانی دولت محترم و مجلس محترم شورای اسلامی را اقتضا می کند. هر کدام از این سه نهاد می بایست به نوبه خود تلاش نمایند تا تعادل منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی و صندوق های بیمه ای حفظ شود و از تحمیلات ناروا و مغایر مبانی و اصول محاسبات بیمه ای بر صندوق ها جلوگیری شود. ذیلاً به مهمترین اقداماتی که در این زمینه می بایست توسط مجلس، دولت و سازمان تأمین اجتماعی پیگیری شود، اشاره می گردد:
1- مجلس محترم شورای اسلامی با درک دقیق از وضعیت بحرانی صندوق های بیمه ای و مداومت بر قانون برنامه ششم توسعه و سایر قوانینی که خود در جهت «ممنوعیت تحمیل بار مالی بر صندوق های بیمه ای» وضع نموده است، می تواند از طرح قوانینی که موجب ناپایداری صندوق های بیمه ای می گردد(چه به عنوان لایحه و چه به عنوان طرح) جلوگیری به عمل آورد. همچنین قوانینی که در گذشته به تصویب رسیده اند و مغایر اصول و محاسبات بیمه ای می باشند را به تدریج اصلاح و تعدیل نماید. از جمله اینکه مطالبات قبلی سازمان تأمین اجتماعی را تعیین تکلیف نماید، قوانین دارای معافیت بیمه ای را اصلاح کند، اصلاحات پارامتریک مانند تغییر سن و سابقه بازنشستگی، کاهش بازنشستگی های پیش ازموعد، اصلاح شرایط بازماندگان و... را در اولویت برنامه های خود قرار دهد و در کنار همه این موارد از ظرفیت های قانونی خود از جمله حق تحقیق و تفحص، تذکر، سوال و استیضاح و ابزار نظارتی رئیس مجلس و همچنین دیوان محاسبات کشور نسبت به اجرای دقیق قوانین فوق نظارت کامل اعمال نماید.
2- دولت محترم نیز می بایست یک تفاهم و همبستگی کامل در میان تمامی وزارتخانه ها و دستگاه های تحت امر خود در خصوص لزوم حفظ و پایداری صندوق های بیمه ای ایجاد نماید و این موضوع را با ابلاغ ضابطه یا بخشنامه ای خاص به تمامی دستگاه ها و شوراها و مجامع تصمیم¬گیر تکلیف نماید. ضمن آنکه در وضع مقررات و پیشنهاد لوایح به مجلس می بایست به این موضوع به عنوان یک قاعده کلی و اساسی توجه ویژه مبذول گردد. علاوه بر آن می بایست نسبت به پرداخت مطالبات انباشته صندوق ها منطبق بر قانون اقدام نماید.
3- سازمان تأمین اجتماعی نیز به نوبه خود در تقویت رویکرد ویژه به این سازمان نقش بسزایی دارد. اول از همه قانونمداری و رعایت قانون در تمامی تصمیمات و اقدامات سازمان می بایست در اولویت برنامه های سازمان باشد. در کنار آن اعمال مدیریت علمی و حرفه‌ای در ارکان مختلف سازمان و حرکت به سمت سه جانبه گرایی و حفظ منزلت و مشارکت ذینفعان در تصمیم گیری و اداره امور و استفاده از ظرفیت های استفاده نشده قوانین و مقررات موجود با بکارگیری روش های جدید در جهت افزایش درآمد و کاهش هزینه لازم و ضروری است. ضمن آنکه لازم است فرآیندهای تعمیم و توسعه بیمه تأمین اجتماعی به گروه های فاقد پوشش بیمه ای از جمله مشاغل جدید متناسب با مقتضیات روز تسهیل گردد. همچنین شفافیت در تصمیمات و اطلاع رسانی ضوابط و مقررات و تسریع در پاسخگویی به ذینفعان از ضروریات تحول در سازمان تأمین اجتماعی در رویکرد جدید است.
امید است با نگاه ویژه هر یک از ارکان فوق، از ورود صندوق های بیمه ای به مرحله بحران جلوگیری شود و پیگیری های لازم نسبت به ابلاغ «سیاست های کلی نظام در حوزه تأمین اجتماعی» صورت پذیرد. بسیاری از اقدامات اشاره شده به شرح فوق در تدوین ایده اولیه سیاست های کلی نظام در حوزه تأمین اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است و با ابلاغ سیاست های مزبور ارکان و صندوق های نظام تأمین اجتماعی قادر خواهند بود متناسب با شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه به حیات خود ادامه دهند.

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha