زمان انتشار: ۱۳۹۷ يکشنبه ۱۵ مهر ساعت 14:55 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۷/۱۵ ساعت 14:55    تعداد بازدید: 90    کد مطلب: 66763

ابراهیم رستمیان مقدم، روزنامه‌نگار حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی
دو راهی تاریخی در سیاست‌گذاری اجتماعی ایران


سوم مهرماه جاری خبر رسید که کمیسیون اجتماعی مجلس با اکثریت آرا لایحه دولت درباره تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دو  وزارتخانه را تصویب کرده است. به این ترتیب بار دیگر موضوع تشکیل وزارت مستقل «رفاه و تامین‌اجتماعی» در کنار  وزارت کار و تعاون در دستورکار قرار گرفت. وزارتخانه‌ای که بار اول در نیمه دوم سال 1383، با انتصاب نخستین وزیر «رفاه و تامین‌اجتماعی» پایه‌ریزی شد، اما سال بعد با استقرار دولت نهم، به شکلی شتاب‌زده در دو وزارتخانه «کار و امور اجتماعی» و «تعاون» ادغام شد و به‌زودی در مسیری به کلی متفاوت با آنچه در قانون اصلی مربوط به خود (قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی) طراحی شده بود،  قرار گرفت.
لایحه‌ای که از آن یاد شد، ابتدا حدود سه ماه قبل، از سوی دولت دوازدهم تهیه و روانه مجلس شد، اما در نیمه راه باز پس گرفته شد، چون دولت احساس کرد مخالفت مجلس با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، زمینه پذیرش آن را ضعیف کرده است، بنابراین بهتر است مترصد فرصتی مناسب‌تر بماند. البته در آن مقطع زمانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم علنا مخالفتی با لایحه دولت نکرد، اما آشکارا موافقتی هم با آن ابراز نداشت. به‌ویژه آنکه ماشین استیضاح مجلس علیه برخی وزرا از جمله وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به راه افتاده و این استدلال در میان منتقدان لایحه تفکیک، قوت گرفته بود که رفتن به سوی تغییرات تشکیلاتی و ساختاری در دوره دوم دولت دوازدهم، امری دیرهنگام و موجب اتلاف نیروها، وقت و هزینه است، در حالی که اجرای این طرح در آغاز کار دولت یازدهم (پنج سال قبل) می‌توانست راهگشا باشد.
در این میان، اما با وقوع جریان پرحاشیه استیضاح وزیر در 17مردادماه 1397 و واکنش‌های گسترده رسانه‌ای به محتوا و شیوه طرح برخی انتقادات و در مواردی فاصله‌گرفتن بحث‌ها از نقد کارشناسی امور و تمرکز بر برخی مسائل حاشیه‌ای باعث شد تا جایگاه و نقش بالقوه این وزارتخانه در هدایت سیاست‌های اجتماعی به سود نیروهای مولد کشور کماکان در سایه بماند و البته این وقایع سبب شد تا بار دیگر زمینه برای طرح مجدد لایحه تفکیک این وزارتخانه در مجلس فراهم شود. اما نکته اصلی این یادداشت، یادآوری این واقعیت است که هرگاه صحبت از تغییر ساختار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به میان می‌آید، نگاه بسیاری از اهل نظر، خواه ناخواه به سوی قانونی جلب می‌شود که به تعبیری «قانون مادر» در این حوزه حیاتی به حساب می‌آید و آن «قانون ساختار نظام جامع رفاه وتامین‌اجتماعی» مصوب سال1383 است. اما چرا این قانون مادر از زمان تصویب آن (در اواخر کار دولت اصلاحات) عملا به حاشیه رفت و به روح و محتوای اصلی آن توجه بایسته نشد؟ و چرا برخی احکام روشن و قاطع آن در زمینه چگونگی سامان‌دهی بیمه‌های اجتماعی (با وجود 28صندوق بازنشستگی!)، نظام دادن به همپوشی‌های خدمات دستگاه‌های متعدد حمایتی و امدادی، هدفمندسازی انواع یارانه‌های هنگفت در کشور، تقویت نظام سلامت و... عمدتا رها شد یا جسته‌گریخته و بعضا سلیقه‌ای به اجرا درآمد؟
اگر بخواهیم صادقانه سخن بگوییم باید اعتراف کنیم که به این پرسش‌ها سال‌هاست پاسخی جدی، رسمی و شفاف داده نشده است. هرچند در دولت دکتر روحانی وجه اصلی حرکت‌های رفاهی شامل اقداماتی بوده دلسوزانه و در حد امکانات با الهام از برخی ظرفیت‌های قانون ساختار نظام جامع، ولی در عمل عمدتا با مقاومت‌های پیدا و ناپیدا در سیستم اداری کشور و نیز درگیر با تنگناهای شدید مالی و اعتباری ناشی از تبعات تحریم‌ها و نیز پایداری منابع و درآمدهای دولت و در نتیجه با نتایجی هرچند متفاوت باگذشته مواجه شدند، اما نامتناسب با انتظارها و نیازهای روزافزون مردم.
نمونه مشخص آن، دشواری‌های اداره سازمان تامین‌اجتماعی در این سال‌هاست که نه به بودجه نفت وصل است، نه به خزانه عمومی و نه به اقتصادی پررونق تا بتواند به شکلی مطلوب از محل دریافت حق‌بیمه‌های واقعی و به‌موقع و بهره‌مندی حداکثری از سود حاصل از سرمایه‌گذاری ذخایر بیمه‌شدگان، آن‌گونه که باید پاسخ‌گوی مطالبات بحق سه میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر و ده‌ها میلیون بیمه‌شده خود باشد. این در حالی است که سرریز مطالبات ناشی از ضعف نظام رفاه و تامین‌اجتماعی کشور، در قالب انواع مطالبات ریز و درشت در درجه اول متوجه این سازمان و نیز دیگر صندوق‌های بازنشستگی، حمایتی و امدادی کشور است. در بررسی پیشینه این وقایع و علل بر زمین ماندن بسیاری از احکام مهم «قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی» باید به یاد بیاوریم رفتار دولت‌های نهم و دهم در ادغام وزارت مستقل «رفاه و تامین‌اجتماعی» را در وزارتخانه‌های «کار و امور اجتماعی» و «تعاون»، آن هم تحت شعار جذاب «کوچک‌سازی دولت» و نیز پدیده خسارت‌باری چون انتصاب چهار وزیر برای وزارت جدید طی 8سال که به معنای تحمیل بی‌ثباتی به ستاد راهبری نظام رفاه و تامین‌اجتماعی بود.
همچنین فراموش نکنیم عواقب تغییرات پیاپی در مدیریت عالی سازمان تامین‌اجتماعی را به‌عنوان بزرگ‌ترین و محوری‌ترین بخش نظام بیمه‌های اجتماعی ایران (با انتصاب هفت مدیرعامل در هشت سال!) و نیز به یاد بیاوریم اعمال تغییرات خلاف روح «قانون ساختار نظام جامع» را در موادی از اساسنامه این سازمان و برهم‌زدن تعادل میان اختیارات و مسئولیت‌ها در میان ارکان اداره آن و نهایتا به‌خاطر بیاوریم تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه کشورمان در نیمه دوم کار دولت دهم، چه ابعاد بی‌سابقه‌ای به نارضایتی عمومی و فشار بر طبقات متوسط به پایین جامعه داده بود. با این اوصاف هنگامی که دکتر روحانی با رای بالای مردم به‌عنوان رئیس دولت یازدهم در اواسط سال 1392، زمام امور اجرایی کشور را به دست گرفت، امیدهای تازه‌ای زنده شد که یکی از آن‌ها بازگشت به نگاه راهبردی و بلندمدت در ساماندهی و مهندسی سیاست‌های اجتماعی کشور بود. حرکتی که به موازات احیای اقتصاد فرومانده و تلاش برای خروج از تنگناهای مخرب ناشی از آن می‌توانست مکمل تلاش‌های دولت برای جبران لطمات سنگینی باشد که به زندگی مردم به‌ویژه طبقات آسیب‌پذیر وارد شده بود. از اینجا بود که نگاه‌ها بار دیگر به ظرفیت‌های قانون‌محوری، اما مهجور «ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی» دوخته شد. قانونی که به گمان طراحان و تصویب‌کنندگان آن باید بر پراکندگی‌ها و موازی‌کاری‌ها در بخش‌های بیمه‌ای، حمایتی و امدادی فائق بیاید و از هدررفت منابع در این بخش‌ها جلوگیری کند و ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل کشور را با نگاه کلان و ملی در حوزه رفاه عمومی به شکلی منسجم و هدفمند گرد بیاورد و آن‌ها را متناسب با نیازهای واقعی مردم مدیریت کند. قانونی که طراحان و تصویب‌کنندگان آن می‌خواستند زمینه‌ساز اجرای اصل 29 قانون‌اساسی باشد.  با این همه باید دید آیا دولت یازدهم آن‌قدر که در میدان مقابله با موانع رشد اقتصادی و جلب سرمایه‌گذاری‌ها، احیای اشتغال و کنترل تورم صرف‌نظر از مسائل رخ داده در ماه‌های اخیر، وقت گذاشت و همت گماشت، آیا توجهی بایسته به ساختارسازی در حوزه سیاست‌های اجتماعی داشته است؟ به‌ویژه آنکه سال‌ها بود کم‌رنگ‌شدن ادبیات علمی رفاه و تامین‌اجتماعی و دوری از قوانین اصلی در این عرصه‌ها، برای مدیریت و ساماندهی خرابی‌های گذشته، همواره توسط دلسوزان این عرصه اعم از کارشناسان، پژوهشگران و صاحب‌نظران و حتی بسیاری از مدیران مجرب، یادآوری و توصیه می‌شد. با این تذکار محوری تا دیر نشده ‌باید «قانون مادر» با همتی دوباره از میان گردوغباری که در دوران هشت‌ساله دولت‌های نهم و دهم روی آن نشسته بود خارج شود و به‌عنوان نقشه راهی جامع به صحنه سیاست‌گذاری اجتماعی کشور بازگردد. در اینجا لازم است با نگاهی منصفانه به یاد بیاوریم که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت دوازدهم و در تابستان سال96، گامی مشخص برای فعال‌سازی دبیرخانه شورای عالی رفاه و تامین‌اجتماعی به پیش برداشت، اما متاسفانه دیری نپایید که این کانون شور و تلاش هم به دلایل ناگفته از جوشش افتاد و خبری هم از تشکیل حتی یک نشست شورای عالی رفاه انتشار نیافت. با مرور این فرازو‌نشیب‌هاست که ناظران اوضاع، حق دارند در کنار طرح دوباره لایحه دولت برای تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از خود بپرسند آیا واقعا «کشتیبان را سیاستی دیگر آمده» است!؟ آنچه مسلم است امروزه مقابله با خطراتی چون تحریم‌های همه‌جانبه و بحران‌های اقتصادی ناشی از آن، نیاز به برقراری رابطه معنادار میان سیاست‌های اقتصادی و سیاست‌های اجتماعی از طریق تحکیم و تقویت نظام رفاه و تامین‌اجتماعی احساس می‌شود.

منبع: هفته نامه آتیه نو شماره 172


کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha




Page Generated in 1/1488 sec